إدانات أممية لاستهداف متظاهرين سلميين وسط بغداد في العراق

دانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق “جينين هينيس-بلاسخارت”، إطلاق النار على متظاهرين عُزّل وسط بغداد مساء يوم الجمعة الماضي.

وذكرت بلاسخارت في بيان لها أمس أن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين الأبرياء، مؤكدةً أن “القتل المتعمد للمتظاهرين العزّل على يد عناصر مسلحة ليس أقلّ من أن يُوصف بالعمل الوحشيّ ضدّ الشعب العراقي”.

ودعت بلاسخارت، إلى تحديد هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة، حسبما نقل “موقع أخبار الأمم المتحدة”.

وشددت الممثلةُ الخاصة في بيانها على أهمية ألا تدخر القوات المسلحة العراقية جُهداً “لحماية المتظاهرين السلميين من العنف الذي تمارسه عناصر مسلحةٌ تعمل خارج سيطرة الدولة”.

كما حثت بلاسخارت، المتظاهرين السلميين أيضاً إلى التعاون بشكل بنّاء لضمان حماية الاحتجاجات السلمية على النحو الواجب.

بدورها أعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق في بيان لها أمس، عن أسفها لاستهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك في بغداد، واصفة الاستهداف بأنه يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية.

وبحسب ما ذكرت المفوضية، فإن استهداف المتظاهرين أدى إلى مقتل 9 منهم وإصابة 85 من المدنيين و15 من القوات الأمنية.

وجاء في البيان أن “المفوضية تكرر مطالبتها للقوات الأمنية، بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة، والتنسيق مع المتظاهرين، لإبعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية، والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر” ، مؤكدةً أن “حرية التعبير وحق التظاهر السلمي، من الحقوق التي كفلها الدستور، وأن حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق، هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة، ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب”.

ودعا بيان المفوضية “المتظاهرين السلميين للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في أداء مهامها وواجباتها، وفقاً للقانون وفرز العناصر المندسة والابلاغ عنها والحفاظ على سلمية التظاهرات”.

يشار إلى أن من أطلق النار على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وسط بغداد كانوا مسلحين مجهولين.

وتستمر الاحتجاجات في العراق منذ شهر تشرين الأول الماضي للمطالبة بإصلاح النظام السياسي والقضاء على الفساد.