وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة
يأخذ المشهد في الجزائر منحى شائكاً في ظل رفض القوى السياسية والمدنية والنقابات إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز المقبل.
ويرى المطالبون بالتغيير في البلاد عدم توفر الظروف السياسية والقانونية لضمان انتخابات سليمة مع اقتراب موعدها الذي أقرته الرئاسة الجزائرية التي يتولاها مؤقتاً رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ونفذ أكثر من مئة قاض وقفة احتجاجية السبت أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة بدعوة من نادي القضاة، معلنين مقاطعتهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية دعماً لمطالب الشعب حسب وصفهم.
ويعتبر نادي القضاة هيئة تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة، فيما يمثلون دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل الاحتجاجات المتواصلة والتي شهدت السبت مواجهات عنيفة مع الشرطة مما يزيد المشهد تعقيداً.
