عباس يدعو المجتمع الدولي إلى عدم اعتبار “صفقة القرن” مرجعية دولية للتفاوض

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي إلى عدم اعتبار “صفقة القرن” أو أي جزء منها مرجعية دولية للتفاوض.

وقال عباس، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، إن الرفض الواسع لهذه الصفقة يأتي بسبب ما تضمنته من خطوات أحادية الجانب وبسبب “مخالفتها الصريحة للشرعية الدولية، ولأنها ألغت مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في نيل حريته واستقلاله في دولته، وشرّعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة الأراضي وضم للأراضي الفلسطينية”.

وأضاف عباس، أن الخطة الأميركية هي ترسيخ للاحتلال ولنظام الأبرتهايد (الفصل العنصري) الذي عفا عنه الزمن على حد تعبيره، وقال “إن الخطة تكافئ الاحتلال بدلاً من محاكمته على ما ارتكبه خلال عقود من الجرائم ضد شعبنا وأرضنا”، حسبما نقل “موقع أخبار الأمم المتحدة”.

وذكر عباس، أنه جاء باسم 13 مليون فلسطيني للمطالبة بسلام عادل، مشيراً إلى التمسك بحل الدولتين على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

بدوره ، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التزامه الشخصي الكامل – والتزام الأمم المتحدة – بدعم الطرفين في جهودهما للتوصل إلى حل الدولتين.

وقال غوتيريش، “تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967”.

من جانبه، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف خلال الجلسة، إن الأيام التي أعقبت الكشف عن المقترح الأميركي شهدت أحداثاً عنيفة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وداخل قطاع غزة وحولها.

وأضاف ملادينوف أن “أي تصعيد إضافي أو تحريض هو تطور يبعث على القلق، من شأنه أن يعقّد الوضع على الأرض ويخدم فقط أولئك الذين يسعون إلى تطرف الناس وتقويض الجهود لتحقيق السلام”، داعياً الجميع إلى التحلي بضبط النفس وإدانة العنف بشكل واضح وصريح أينما كان.

وكان من المفترض عرض مشروع قرار قدمته إندونيسيا وتونس لرفض “صفقة القرن” على أن يتم التصويت عليه أمام مجلس الأمن للتذكير بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإدانة أي خطوات لتغيير التركيبة السكانية أو الوضع القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 من بينها القدس الشرقية لأنه يخالف القانون الإنساني الدولي، إلا أن مشروع القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة من بين 15 عضواً في مجلس الأمن، لكي يتم التصويت عليه.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط أو ما تعرف بـ “صفقة القرن” بتاريخ 28 كانون الثاني 2020.