الممثلة الأممية في العراق تحذر من حدوث كارثة وتدعو إلى تقديم حلول حقيقية

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، من حدوث كارثة في العراق داعيةً الساسة إلى تقديم حلول حقيقية.

وقالت بلاسخارت في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن أمس، إن المتظاهرين في العراق يدفعون أثماناً يصعب تخليها، فمنذ بداية شهر تشرين الأول الماضي قُتل أكثر من 400 شخص، وأصيب حوالي 19 ألفاً بجروح، وفق ما نقل “موقع أخبار الأمم المتحدة”.

وأضافت بلاسخارت، أن المظاهرات يقودها شبّان بعيدون عن أي مصالح حزبية أو تدخلات أجنبية، ويرغبون بإسماع أصواتهم والإدلاء بآرائهم بشأن حالة الإحباط التي يعيشون بها في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب أفق سياسي واجتماعي.

وأكدت بلاسخارت، أن العراق يقف على مفترق طرق، وذكرت “أي دولة ناجحة، يجب أن تحتضن إمكانيات شبابها، هذا مهم للعراق مع أعداد الشباب الكبيرة فيه”.

وحذرت بلاسخارت مما وصفتها بالقوى الديناميكية التي تسعى إلى اختطاف المظاهرات السلمية، وقالت إن “أفعال العنف المدفوعة بأسباب سياسية أو انتماءات خارجية تضع العراق على مسار خطير وتخيط الفوضى والاضطراب ما يقوّض المطالب المشروعة للشعب العراقي ويعقّد عمل قوات الأمن ويمنح مبررات لاستخدام العنف لقمع المظاهرات السلمية”.

وفيما يتعلق بلجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت بداية شهر تشرين الأول الفائت، قالت بلاسخارت إن التحقيق ليس مكتملاً، وتساءلت عن الطرف الذي يعطّل عمل الصحافة، أو يطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، أو يختطف النشطاء المدنيين، ولفتت إلى أن التحقيق لم يجب عن أسئلة تتعلق بهوية هؤلاء المجهولين المقنعين المسلحين والقناصة الذين اقتحموا المظاهرات.

ودعت المسؤولة الأممية إلى محاسبة المسؤولين المتورطين لأنه “لا توجد مبررات لهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين السلميين”، مؤكدةً على ضرورة حماية الحقوق الأساسية المتمثلة بالحق في الحياة والحق في التجمع السلمي والحق في التعبير.

ويوم الأحد الماضي، قّبِلَ البرلمان العراقي استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية منذ شهر تشرين الأول الماضي والتي تطالب بإصلاح النظام السياسي والقضاء على الفساد.