ماذا تعني مصادقة محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة اعتقال بشار الأسد؟

صادقت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الأربعاء، على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن فرنسا بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في غوطة دمشق عام 2013.

وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه ليست حصانة مطلقة.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف في باريس على خلفية طلب قدمه ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب لإلغاء مذكرة الاعتقال بحق الأسد، قائلين إنه يتمتع بحصانة مطلقة باعتباره رئيس دولة لا يزال في السلطة.

وبذلك تكون المحكمة قد رفضت طلب مكتب الادعاء العام بإلغاء مذكرة الاعتقال بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

وكانت السلطات القضائية الفرنسية أصدرت في تشرين الثاني الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس النظام السوري “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر الأسد” قائد الفرقة الرابعة إلى جانب الضابطين في جيش النظام “غسان عباس” و”بسام الحسن” بتهمة التواطؤ في هجمات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف آخر أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، لإلغاء مذكرة الاعتقال بحق بشار الأسد.