مصادرة وإتلاف نحو 450 كيلو غرام من السمك في الطبقة منذ بداية فترة منع الصيد
صادر مكتب الثروة السمكية في الطبقة كمية من الأسماك التي تم اصطيادها خلال فترة منع الصيد التي بدأت قبل نحو شهرين تقريباً.
وقال الرئيس المشترك للمكتب، محمود الحمد، إن كمية الأسماك التي تمت مصادرتها وإتلافها بشكل رسمي منذ بداية فترة المنع وحتى الآن بلغت حولي 450 كيلو غرام.
وأكد الحمد أن الضابطة السمكية تنفذ جولات رقابية في أسواق المنصورة والطبقة لتطبيق قرار منع صيد الأسماك.
ومنذ الخامس من آذار الماضي منعت الإدارة الذاتية الصيد في نهر الفرات معللة ذلك بترك الأسماك خلال فترة الراحة البيولوجية من أجل التكاثر والمحافظة عليها، على أن تستمر فترة المنع حتى حزيران القادم.
ارتفاع سعر الأسماك
هذه الإجراءات أثّرت على سعر السمك الذي يتراوح بين 25 ألف ليرة و30 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد في بعض المسامك التي لا زالت تعمل، وهي أسعار يجدها الأهالي مرتفعة لمثل هذه الفترة من السّنة بينما يرى المهتمون بالبيئة أنّ قرار منع الصيد لا بد منه بحسب السيدة أم حسن.
وفي حديثها لبيسان اف ام قالت أم حسن إن الثروة السمكية تراجعت في نهر الفرات بسبب الصيد الجائر محذرة من أن عدم تنظيم الصيد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انقراض الثروة السمكية في النهر.
ما موقف الصيادين؟
الصيادون من جانبهم يقولون إنهم تأثروا بشدة من قرار منع الصيد مع عوائلهم لكنهم متفهمون بعض الشي للمنع في حين أنّ لهم بعض المآخذ، وفقاً لأبي إبراهيم.
وقال أبو ابراهيم إنه يمتلك بطاقة ترخيص لممارسة الصيد، لكن الضابطة السمكية قامت بمصادرة معداته بسبب الصيد خلال فترة المنع، مشيراً إلى أنه لا يمتلك باب رزق آخر.
ويوجّه المكتب إنذارات للصيادين المخالفين في البداية مع مصادرة السمك لكنّه يصادر العدّة في حال التكرار ثم يعيدها بعد فتح مجال لذلك شرط عدم الصيد خلال فترة المنع.
