اللجنة الدستورية واللاجئين والمخدرات.. البيان الختامي للجنة الوزارية العربية بشأن سوريا
أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، أمس الثلاثاء، البيان الختامي في أعقاب اجتماعها الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان وسوريا، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.
اللجنة الدستورية
وأكد نص البيان على “التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري”.
واعتبر البيان أن المسار الدستوري “أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة”.
ملف اللاجئين
أكدت اللجنة الوزارية على ضرورة “معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري والدول المستضيفة لهم” وتعزيز التعاون بين الدول المضيفة والنظام السوري لتنظيم وتسهيل “العودة الطوعية والآمنة للاجئين”.
كما أكد المشاركون على ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا المجال وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية.
وشددت اللجنة على توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين، وإنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين في العودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة والأمم المتحدة.
ملف المخدرات
رحبت اللجنة بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية الأردنية السورية المشتركة لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، كما رحبت بالتعاون بين دمشق وبغداد في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات التي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تكثيف التعاون بين سوريا ودول المنطقة بما يخدم جهود مكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولاً لإنهاء هذا الخطر المتنامي.
واتفق المشاركون في نهاية الاجتماع على عقد الاجتماع المقبل في العاصمة العراقية بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء.
