النظام السوري يوافق على تشكيل فريق لتحديد مصادر إنتاج وتهريب المخدرات
وافق النظام السوري على تشكيل فريق عمل من سياسيين وأمنيين مشتركين مع مصر والسعودية والأردن والعراق لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها.
كما سيكون الفريق الذي سيتم تشكيله خلال شهر مسؤولاً عن تحديد الجهات التي “تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها”.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الخماسي الذي عقد أمس الاثنين بين الدول المذكورة في العاصمة الأردنية عمّان على مستوى وزراء الخارجية.
كما تم التوافق على “خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للنظام السوري ونظيراتها في الدول المجاورة”.
وشدد البيان الختامي للاجتماع على “دفع جهود تبادل المختطفين والمعتقلين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس من جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية”.
وأكد البيان على “إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية، لكل من يحتاجها من السوريين في جميع أماكن وجودهم في سوريا”.
عودة اللاجئين
واعتبر البيان أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.
واتفقت سوريا والأردن على تنظيم عملية عودة طوعية لنحو ألف لاجئ سوري في الأردن، بحيث تضمن حكومة النظام توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وتوفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
وطالب البيان بضرورة تعزيز التعاون بين حكومة النظام والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
كما دعا البيان النظام السوري وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، إلى تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك مراسيم العفو العام.
وأشار إلى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل ويسهم في تثبيت الاستقرار.
وأكد على ضرورة اتخاذ خطوة أخرى مماثلة لحل قضية “النازحين” داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
مكافحة الإرهاب
ونص البيان على التعاون بين حكومة النظام والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وشدد البيان على دعم سوريا ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
واتفق الوزراء الخمسة على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعياتها، مع الإشارة إلى أن هذا الاجتماع سيكون مقدمة لاجتماعات لاحقة لإيجاد حل للأزمة السورية.
