مجلس الرقة يعلن وقوفه مع المطالب الشعبية المحقة “ضمن القانون”
قال مجلس الرقة المدني، أمس الاثنين، إنه مع المطالب الشعبية المحقة “ضمن القانون”، مؤكداً أن حق التظاهر مصان وفق القوانين والتشريعات الداخلية والدولية.
وشدد المجلس في بيان على ضرورة احترام حق التظاهر، “حتى لا يساء استخدامه من قبل الأجندات الخارجية الهادفة إلى التخريب وضرب الأمن والاستقرار القائم”.
واعتبر المجلس أن الأشخاص الذين خرجوا في المظاهرة المطالبة بإعدام قتلة المعلمة نورا الأحمد يوم الأحد الماضي، “كان هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، حيث تحولت تلك المظاهرة لأعمال شغب”.
وأضاف المجلس أن المتظاهرين قاموا بالتهجم على أملاك الأهالي في الأسواق العامة، واقتحام مبنى المحكمة وحرق بعض مكاتبه وتخريب أثاثه.
وأشار إلى أن أعمال الشغب تسبب بهروب 30 موقوفاً كانوا بانتظار محاكماتهم، فضلاً عن إصابة 5 من أعضاء قوى الأمن، جراء تعرضهم لهجوم من المتظاهرين بالقنابل اليدوية.
