في العراق.. مجلس القضاء يستأنف أعماله والقوات الأمنية والعسكرية تعلن الحياد
استأنف مجلس القضاء العراقي أمس الثلاثاء أعماله بعد تعليقها على خلفية احتجاجات أنصار التيار الصدري أمام مبنى المجلس، بينما التزمت القوى الأمنية والعسكرية الحياد تجاه الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وجاء ذلك على خلفية تجمع أنصار التيار أمام مجلس القضاء الأعلى ما أدى إلى تعطيل عمله لعدة ساعات، قبل استئنافها مجدداً، حيث غادر المحتجون المكان بطلب من زعيمهم مقتدى الصدر.
وأمر الصدر أنصاره بالتوجه إلى مبنى البرلمان مع إبقاء الخيم واللافتات المنادية بإصلاح الجهاز القضائي ومحاسبة الفاسدين.
في أثناء ذلك أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن القوات الأمنية والعسكرية لن تنجر وراء الصراعات السياسية في البلاد.
ولا تزال الأزمة السياسية تعصف بالعراق، في ظل مطالبة التيار الصدري بحل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، وهو ما ترفضه كتلة الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة إلى تعيين رئيس وزراء جديد بعد أن تمكنت من حشد الأصوات في البرلمان عقب انسحاب التيار الصدري منه.
