المجلس التشريعي في الرقة يصادق على قرار منع بيع وشراء الأراضي ضمن الأملاك العامة

صادق المجلس التشريعي في الرقة اليوم الخميس على قرار يمنع بيع وشراء الأراضي المصنفة تحت خانة الأملاك العامة “وضع اليد” أو “عقد الإيجار” اعتباراً من تاريخ 04 آذار 2013.

وأوضح القرار الذي اطلعت بيسان اف ام عليه أن أي إجراء بعد التاريخ المحدد يعتبر لاغياً وتبطل كافة آثاره القانونية.

كما منع القرار “البناء (التشييد – التشجير – التسوير) على أراضي الأملاك العامة تحت طائلة المسائلة القانونية”، وأوعز بوقف كافة التعديات وإزالة كافة المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية وغير الزراعية، التي أحدثت بعد 04 آذار 2013 في الأراضي العامة.

وأضاف القرار أن كافة المكاتب العقارية تُمنع من بيع أو شراء أو أي وساطة عقارية تقع على أراضي الأملاك العامة الزراعية وغير الزراعية تحت طائلة المساءلة القانونية.

يذكر أن العديد من الفلاحين واجهوا صعوبات في الحصول على رخص زراعية خلال العام الماضي بسبب عملهم في أراضي تصنف على أنها أملاك عامة كعقد إيجار أو وضع يد.