لجنة الاقتصاد في الطبقة تمنع بيع وشراء أراضي “وضع اليد” أو “عقد الإيجار”

أصدرت لجنة الاقتصاد في الطبقة أمس الخميس تعميماً منعت بموجبه بيع وشراء الأراضي المصنفة تحت خانة الأملاك العامة “وضع اليد” أو “عقد الإيجار”.

وأوضح التعميم الذي اطلعت بيسان اف ام عليه أن المخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأضاف التعميم أنه “يمنع منعاً باتاً على المكاتب العقارية بيع أو شراء أو وساطة عقارية للأراضي العامة تحت طائلة المساءلة القانونية”.

واعتبر التعميم أن الإعلان والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي دليل على قيام المكاتب العقارية بارتكاب مخالفة.

كما منعت اللجنة من خلال التعميم البناء والتشييد والتسوير البيتوني والتشجير على الأراضي العامة.

يذكر أن العديد من الفلاحين واجهوا صعوبات في الحصول على رخص زراعية خلال العام الماضي بسبب عملهم في أراضي تصنف على أنها أملاك عامة كعقد إيجار أو وضع يد.