ماذا تضمن البيان الختامي للمؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات؟
اختتم مساء أمس الأربعاء، المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقده مجلس سوريا الديمقراطية بعد 13 ندوة حوارية وسلسلة لقاءات في مختلف مدن وبلدات شمال شرق سوريا.
وشارك في المؤتمر، حوالي 300 عضو من كافة المكونات المجتمعية في شمال شرق سوريا، وممثلين عن القوى والأحزاب السياسية وشخصيات مستقلة و شيوخ ووجهاء العشائر وممثلين عن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.
وتم التوصل إلى عدة قرارات هي، “التأكيد على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها والإقرار الدستوري بحقوق كافة المكونات القومية والدينية والاجتماعية، وحل الأزمة السورية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجميع القرارات الأممية ذات الصلة والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس سوريا الديمقراطية في كامل العملية السياسية وتحقيق أهداف الشعب السوري في الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية”.
كما تم التأكيد على “متابعة الحوار مع كافة الأطراف السورية المؤمنة بالحل السياسي الوطني والتغيير الجذري الديمقراطي دون استثناء، التحضير لانتخابات محلية في مناطق الإدارة الذاتية خلال مدة لا تتجاوز العام، إعادة هيكلة مؤسسات النظام الاداري لشمال وشرق سوريا بهدف التخفيف من الحالة البيروقراطية فيها، إعادة تقييم عمل وأداء مؤهلات وموظفي الإدارة وتدريبهم، والعمل على تطوير وتمكين وتوسيع الإدارة ورفدها بالتكنوقراط”.
وتضمن البيان الختامي، أهمية “الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي، وترسيخ مفاهيم المواطنة وقبول الآخر، ومكافحة التعصب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التلاحم بين المكونات لدرء الفتن التي تستهدف النسيج المجتمعي الوطني، تمكين وتعزيز دور المرأة والشباب في كافة المؤسسات، دعم قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد الإرهاب والتطرف بدعم من التحالف الدولي بما يحفظ الأمن والاستقرار، إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته”.
وجاء في البيان الختامي أيضاً، ” إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون والأمر القضائي، وتطوير عملها وأدائها بما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان، مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة الذاتية، وضع خطط إستراتيجية تنموية للاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وإعطاء الأولوية للاستثمارات الوطنية، تأمين الإدارة الذاتية للسلع والمواد الأولية ومنع الإحتكار، ومراقبة الأسواق وتحديد الأسعار بما يتناسب مع دخل المواطن، مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك، تمكين القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وتوفير المستلزمات الزراعية وترشيد التصدير خصوصاً الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، الاستمرار في تطوير و تحسين و توحيد النظام التعليمي ومنشآته وتوفير المناهج العلمية ورفع مستوى الكادر التعليمي وتأهيلهم وإيجاد آلية للاعتراف بالعملية التعليمية”.
كما تمت مطالبة “المجتمع الدولي بإعادة الإعمار في المناطق المحررة من قبل قوات سوريا الديمقراطية من أجل عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم”.
