الحكومة العراقية تقر بمقتل 560 شخصاً خلال احتجاجات انطلقت أواخر العام الماضي
أقرت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي أمس الخميس بمقتل 560 شخصاً من المحتجين ورجال الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت أواخر العام الماضي في أنحاء البلاد.
والعدد الذي كشفت عنه الحكومة متقارب مع ما أفادت به الجهات الحقوقية ووسائل الإعلام التي أخذت على عاتقها إحصاء الضحايا بسبب عزوف الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي عن هذه المهمة.
وقال هشام داود مستشار رئيس الوزراء إن الحكومة ستعامل جميع القتلى بصفتهم شهداء وستحصل كل أسرة على 10 ملايين دينار “8380 دولار” كتعويضات.
وأطاحت المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية بحكومة عبد المهدي، فيما خلفه الكاظمي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات بعد مشاورات مطولة بين الأحزاب السياسية في البرلمان.
ويوم الأحد الماضي قتل متظاهران أثناء اشتباكات مع قوى الأمن بعد تجدد الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد، وهي أول حادثة تسفر عن وقوع قتلى منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة.
وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي أمس الخميس إن لجنة تقصي الحقائق كانت مكلفة بالتحقيق في مقتل اثنين من المحتجين وأمرت بإيقاف ثلاثة من رجال الشرطة عن العمل وأحالتهم إلى المحاكمة لاستخدامهم بنادق صيد ضد المتظاهرين.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الأول الماضي ظلت السلطات العراقية تنفي استخدام العنف ضد المحتجين وتتهم طرفاً ثالثاً بالوقوف وراء الأحداث التي أدت لمقتل وجرح العشرات، لكن المتظاهرين قالوا إن هذه الهجمات محاولة لثنيهم عن مطالبهم المشروعة.
