الفريق الاقتصادي التابع للنظام: سنعمل على إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه

عقد ما يسمى “الفريق الاقتصادي الحكومي” التابع للنظام السوري أمس السبت، اجتماعاً لبحث تدهور قيمة الليرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس”.

وأكد “الفريق”، على “تأييده ودعمه لخطة مصرف سورية المركزي للاستمرار باتخاذ كل الإجراءات لإعادة سعر الصرف إلى المستوى الذي كان عليه مع التأكيد على الاستمرار بالضغط على سوق الصرف وتعزيز الرقابة على شركات الصرافة”، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام “سانا”.

وتقرر خلال الاجتماع، “السماح لأي مواطن يحول مبلغاً من المال في أحد فروع المصارف العاملة بالمحافظات سحب كامل المبلغ من محافظة أخرى خلال أسبوع من تاريخ التحويل بما يسهل ويدعم حركة نقل الأموال عبر القنوات النظامية”.

وأكد حاكم المصرف المركزي، “استمرار المصرف باتخاذ الإجراءات التي تسهل عملية نقل وتحويل الأموال عبر القنوات المصرفية وشركات الحوالات مع التشديد على تكامل أدوار كل الجهات المعنية في النشاط الاقتصادي من القطاعين العام والخاص لضبط واستقرار سعر الصرف في مواجهة الحرب الاقتصادية”.

ويوم الأربعاء الفائت حمّلت الولايات المتحدة الأمريكية، النظام مسؤولية انهيار الاقتصاد في البلاد بشكل مباشر، مؤكدة أنها ستواصل “فرض العقوبات الهادفة والضغط الاقتصادي إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

ويعتبر القرار 2254 الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي بتاريخ 18 كانون الأول عام 2015، مرجعًا أساسيًا للعملية السياسية في سوريا، وينص على تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي، ثم وضع دستور جديد للبلاد، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرًا.

وتشهد الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي عتبة 3000 ليرة الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق عقوبات أمريكية جديدة من خلال قانون “قيصر”.

ويفرض القانون عقوبات على رأس النظام بشار الأسد ويلاحق الأفراد والشركات التي تموله سواء كانوا سوريين أو أجانب، ويستهدف المصانع العسكرية والبنى التحتية والمصرف المركزي، ويسعى لتقديم كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.