مجلس سوريا الديمقراطية يعلن تشكيل لجنة متابعة ملف المعتقلين والمختطفين
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية اليوم السبت، تشكيل لجنة متابعة لملف المعتقلين والمختطفين، مطالباً بالإفراج عن كافة المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً.
كما طالب المجلس في بيان له، بتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من حق الوصول إلى مراكز الاحتجاز إضافةً إلى إلغاء كل المحاكم الاستثنائية كالمحاكم الميدانية ومحكمة الإرهاب والهيئات الشرعية.
ودعا المجلس، جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، محملاً هذه الأطراف مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الذين يحتجزونهم.
وأضاف المجلس، أنه يجب اعتبار ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين والمغيّبين قسريّاً كـ ملف إنساني فوق تفاوضي ولا يجوز استخدامه كأداة للابتزاز أو المساومة من أي جهة كانت.
وذكر المجلس، أن “المعتقلين يتعرّضون في مراكز الاحتجاز المُهينة للكرامة الإنسانية، لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من تعذيبٍ وتجويعٍ وإهمال متعمّد للحالة الصحية والتي تؤدّي في بعض الأحيان إلى وفاتهم، ولا يمكن لأحد التغاضي عن أعمال الخطف والاعتقال وإنشاء محاكم خاصة ومحاكم ميدانية لا تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والشفافة والنزيهة”.
وأعرب مجلس سوريا الديمقراطية عن إدانته واستنكاره لـ “جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، أيّاً تكن الجهة المُرتكِبة لهذه الانتهاكات، وننوّه إلى سيادة مشاعر اليأس والإحباط والقهر لدى السوريين، وفقدان الأمل بالمستقبل، وانسداد طرق الخلاص، وصعوبات البحث عن استراتيجية ملائمة من أجل سوريا آمنة وديمقراطية لجميع أبنائها بعيداً عن ثقافة الكراهية والعنف”، وفق ما جاء في البيان.
وأشار المجلس، إلى أنه “يضع كافة الإمكانيات المتوفرة لديه وعلى كافة المستويات للعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيّبين قسريّاً”.
وأعلن المجلس، “إطلاق فريق عمل من عائلات المعتقلين والمختطفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني، للمتابعة والتعاون والتنسيق والتواصل مع كافة الهيئات والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية والعمل على جمع وتحديد البيانات الخاصة بملف الاعتقال ووضع الخطط اللازمة بما يلبّي تطلُّعات وآمال السوريين في الحقيقة والعدالة والمحاسبة”.
ويتألف فريق العمل من : “المحامية مجدولين حسن، المحامي لقمان أيانا، المحامي عيسى إبراهيم، المحامي المنتصر طه، السيدة فدوى محمود، السيد أيهم صقر، السيد جبرائيل مصطفى، السيد عكيد فرحان إبراهيم” حسبما جاء في البيان.
وكان مجلس سوريا الديمقراطية طالب بتاريخ 28\3\2020، بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً.
وذكر المجلس حينها أن “الإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين يشكّل ضمانة لأي حل سياسي مستدام، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف الاحتقان المجتمعي وحماية السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين السوريين”.
وأمس الجمعة، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من ارتفاع خطر الإصابة بالعدوى الجماعية بـ فيروس كورونا كوفيد-19 داخل السجون في سوريا.
وحثت المفوضية، كلاً من النظام السوري والجماعات المسلحة على اتخاذ إجراءات عاجلة على غرار البلدان الأخرى للإفراج عن أعداد كافية من المعتقلين لمنع انتشار الفيروس والتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح والبؤس بعد 9 سنوات من الموت بلا هوادة وتدمير النظام الصحي والنزوح.
يشار إلى أن المبعوث الأممي وجه بتاريخ 24\3\2020 مناشدة للإفراج عن المعتقلين والمختطفين على نطاق واسع في سوريا لأسباب إنسانية، خوفاً من تفشي كورونا.
