طرفا النزاع الليبي يوافقان على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمس الثلاثاء، أن مسؤولين رفيعي المستوى من طرفي النزاع في البلاد، وافقوا على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ليحل محل هدنة غير مؤكدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلامة في جنيف، حيث أكد الأخير، أن الهدف من الاجتماعات التي انطلقت الاثنين هو الاستماع بعناية إلى موقف كلٍ من حكومة الوفاق الوطني، والضابط خليفة حفتر بشأن شروطهما لقبول ترجمة هذه الهدنة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وأشار سلامة، إلى أنه يتم خرق الحظر الدولي المفروض على الأسلحة منذ عام 2011 “بشكل مستمر”، مع وجود أدلة على زيادة التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأضاف سلامة، “لدينا أدلة جديدة على وجود معدات جديدة بل ومقاتلين جدد – غير ليبيين – ينضمون إلى المعسكريْن، لذلك، نعتقد أن حظر الأسلحة ينتهكه كلا الطرفين”.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استمرار انتهاك قرار حظر الأسلحة، واصفاً ما يجري في ليبيا بأنه فضيحة.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي أمس، إن عدّة دول حضرت إلى مؤتمر برلين الدولي، وأعلنت التزامها بعدم التدخل في العملية الليبية أو نقل أسلحة أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في القتال، إلا أن كل الالتزامات قُطعت دون نية بتنفيذها.

وتستضيف جنيف منذ يوم الاثنين الفائت، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، التي تضم، 5 ضباط كبار من قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر، و5 ضباط كبار متحالفين مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وذلك بإدارة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وتتضمن مهام اللجنة، تحديد الصيغ التنفيذية لوقف إطلاق نار دائم، ورسم الخطوط التي ستنسحب إليها القوات المتحاربة في ليبيا، وذلك بحسب مخرجات مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد بتاريخ 19\1\2020، بهدف دعم جهود المصالحة وإنهاء الأزمة في البلاد.

يشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق بدعوة تركية روسية في الثاني عشر من شهر كانون الثاني الماضي، إلا أن الاتفاق شهد الكثير من الخروقات وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين.

ومنذ شهر نيسان من العام الماضي، تحاول قوات حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس، فيما تتصدى لها قوات حكومة الوفاق، حيث أدى ذلك إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح أكثر من 150 ألف شخص، كما تدخلت العديد من القوى الإقليمية في هذا النزاع.