بيدرسون: يجب أن تنجز اللجنة الدستورية السورية عملها بشكل سريع

قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إنه لا يرى سبباً للدعوة إلى دورة جديدة للهيئة المصغرة في ظل الوضع الراهن وعدم التوافق على جدول أعمال.

وأضاف بيدرسون خلال إحاطته الأخيرة هذا العام أمام مجلس الأمن أمس الجمعة، أنه وبعد مرور عام على ولايته كمبعوث لسوريا كانت أولوياته الحوار المستمر مع النظام السوري والمعارضة، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية، مشيراً إلى أن ذلك يبقى من أولوياته لكن الوقت حان لتحديثها.

ولفت بيدرسون إلى أنه تم إطلاق أعمال اللجنة الدستورية، ولكن عليها أن تنجز عملها بشكل سريع ومتواصل وأن تسفر عن نتائج وتقدم مستمر، مؤكداً ضرورة وجود عنصر أساسي لتحقيق كل ما هو مطلوب وهو تعميق الحوار الدولي وتشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي.

وتطرق المبعوث الأممي لسوريا إلى المقترحات التي قدمها وفد النظام ووفد المعارضة في اللجنة الدستورية خلال الجولة الثانية التي عقدت الشهر الماضي.

وقال المبعوث الأممي، إن الرئيس المشارك من قبل المعارضة قدم مقترحاً لخطة عمل تتضمن 10 عناوين دستورية ومقترحا لجدول أعمال يرتكز على مقدمة الدستور وعلى المبادئ الدستورية الأساسية، في حين قدّم الرئيس المشارك من جانب النظام مقترحاً لجدول أعمال يناقش الركائز الوطنية التي تهم الشعب السوري.

وأوضح بيدرسون أن وفد النظام أصر على عدم مناقشة القضايا الدستورية سوى بعد مناقشة “الركائز الوطنية”.

وأعرب بيدرسون عن أمله في أن تتاح له الفرصة قريباً للتشاور في دمشق مع النظام السوري لتسهيل الاتفاق على جدول أعمال للدورة القادمة للهيئة المصغرة، وأن تتاح له فرصة التشاور مع المعارضة أيضاً، وفق ما نقل “موقع أخبار الأمم المتحدة”.

وأشار بيدرسون، إلى أنه ثمة دروس مستقاة من تجربة الدورة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية، منها أن اللجنة بحاجة إلى مساندة ودعم بشكل حقيقي لتنجح، وأن كافة القضايا يجب أن تكون مطروحة للنقاش دون شروط مسبقة أو أن يكون النظر في إحدى القضايا مشروطاً بحل قضية أخرى، إضافً إلى الحاجة إلى مسار سياسي أوسع وأشمل.

وحول ملف اللاجئين والنازحين، لفت بيدرسون إلى ضرورة أن يقود المسار السياسي في سوريا إلى بيئة آمنة وهادئة ومحايدة تمكن من العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، وفي “بيئة تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا للقرار 2254”.

وبخصوص قضية المعتقلين والمختطفين، أكد بيدرسون، ضرورة التحرك للتقدم في عملية الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين وكشف مصير المفقودين، مشيراً إلى أنه يعمل مع الأطراف السورية بشكل مباشر إضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى لحل هذه القضية.

وصرح بيدرسون بأنه اجتمع مع مسؤولين من روسيا وتركيا وإيران الأسبوع الماضي، وقال “لقد أكدت على ضرورة تجاوز مسألة التبادل واحد مقابل واحد، وأن تكون هناك عمليات إفراج واسعة النطاق وتشمل النساء والأطفال والمرضى”.

يشار إلى أن الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية انطلقت بتاريخ 25\11\2019، واختتمت بتاريخ 29\11\2019 دون التوافق حول جدول أعمال لجنة مناقشة الدستور.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا أعلن بتاريخ 8\11\2019، اختتام الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية التي انطلقت في 30\10\2019 بمدينة جنيف.

يذكر أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية، لاقى ترحيباً دولياً، وسط رفضٍ من الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا نتيجة تغييبها.