مجلس الأمن يفشل بتمديد عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

فشل مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، في تبني مشروعي قرارين متنافسين يهدفان إلى السماح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وكانت المسودة الأولى التي اقترحتها ألمانيا وبلجيكا والكويت حصلت على 13 صوتاً مؤيداً لكن روسيا والصين اعترضتا عليها، حيث كان من شأن المسودة أن تجيز استخدام 3 من المعابر الحدودية الأربعة المكلفة حالياً بالعمليات الإنسانية عبر الحدود.

أما المسودة الثانية التي اقترحتها روسيا لم يتم اعتمادها لأنها لم تحصل على أصوات كافية مؤيدة، حيث حصلت على 5 أصوات مؤيدة – روسيا والصين وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار -، فيما صوتت ضدها 6 دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وبولندا وبيرو، وامتنعت 4 عن التصويت هي ألمانيا والكويت، اندونيسيا، وجمهورية الدومينيكان.

وعقب انتهاء جلسة المجلس بشأن سوريا، أصدرت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا بياناً مشتركاً، جاء فيه “يوجد أكثر من 4 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات عبر الحدود في سوريا، واليوم مجلس الأمن خذلهم. هذا يوم حزين للشعب السوري”.

وبعد مناقشات ومفاوضات حثيثة وشفافة خلال الأسابيع الماضية للتوصل إلى حل يرضي الجميع ويسمح باستئناف إيصال المساعدات عبر الحدود بعد أن ينتهي مفعولها بتاريخ 10\1\2020، قال مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسغن، إنه خلال المفاوضات “تم الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الآراء والتوصل إلى حل متوازن، ومقترحنا غير مبني على السياسة ولكن على الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للشعب السوري، وقد قادت جهودنا أولويات الأمم المتحدة للعمل الإنساني”.

وشدد المندوب الألماني على أن السعي لإيجاد الحل سيستمر، داعياً جميع أعضاء المجلس للتمسك بمسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف “الشعب السوري يعول علينا”، حسبما نقل “موقع أخبار الأمم المتحدة”.

بدورها، قالت كيلي كرافت، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، “إننا نشعر بخيبة أمل عميقة وكبيرة بسبب نتائج الاجتماعات، وبإمكاني أن أعدكم أن المجلس سيواصل العمل كل يوم وخلال أيام العطلة وصولاً إلى 10 يناير للتوصل إلى قرار يساعد الشعب السوري المحتاج”.

من جانبها، أكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، أنه حتى ذلك التاريخ يمكن التوصل إلى حل إذا وجدت إرادة لدى الجميع لفعل ذلك.

وكانت كل من الكويت وبلجيكا وألمانيا قدموا نصاً توافقيا ثانياً خلال يومين لتمديد المساعدات المقدمة عبر الحدود للشعب السوري، إذ جرى تعديله بعد مناقشات ومفاوضات حثيثة لإرضاء روسيا التي اعترضت على الصيغة الأولى بشدة، وينص القرار المعدل على أن يمدّد لفترة سنة العمل بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لنحو 4 ملايين سوري عبر الحدود.

وحالياً تُنقل المساعدات عبر أربع نقاط حدودية: اثنتان على الحدود التركية وواحدة عبر الاردن وأخرى من منفذ مع العراق. وجرى السعي في بداية الأمر إلى زيادة عدد هذه المعابر من أربعة إلى خمسة من خلال استحداث نقطة حدودية جديدة عبر تركيا، الأمر الذي رفضته موسكو بشدة، مطالبة بالمقابل بخفض عدد المعابر إلى اثنين وبخفض مدة التمديد إلى ستة أشهر بدلاً من عام.