بعثة الأمم المتحدة في العراق تنشئ بريداً إلكترونياً للإبلاغ عن أية انتهاكات ضد المتظاهرين
أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أمس السبت، إنشاء بريد إلكتروني يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن أية انتهاكات يتعرضون لها خلال المظاهرات.
وذكرت البعثة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي من أجل تقوية وتوسيع نطاق جهودها لتقصي الحقائق حول انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات الحالية.
وحددت البعثة العنوان التالي [email protected] لإرسال الشكاوى والإبلاغ عن الانتهاكات.
وفي وقت سابق، أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بسقوط قتلى وجرحى في العراق نتيجة استخدام قوات الأمن للقوة ضد المتظاهرين، فضلاً عن عمليات القتل المتعمدة التي ترتكبها عناصر مسلحة في البلاد.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل أول أمس الجمعة، إن مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق وثق مقتل 269 شخصاً، في سياق المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وإصابة ما لا يقل عن 8 آلاف آخرين، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن العراقية، مشيراً إلى أن أرقام الخسائر البشرية قد تكون أعلى بكثير.
وأضاف كولفيل، أن غالبية الضحايا نجمت عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن والعناصر المسلحة، التي وصفت على أنها جماعات ميليشيات خاصة، فضلاً عن الاستخدام غير الضروري أو غير المناسب للأسلحة الأقل فتكاً مثل الغاز المسيل للدموع.
وأشار كولفيل إلى أن مفوضية حقوق الإنسان تتابع أيضاً تقارير عن اعتقالات متعددة للمتظاهرين والناشطين، وكذلك المدونين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هناك نقصاً في الشفافية، مما يجعل من الصعب متابعة هذه التقارير، حسبما نقل “موقع أخبار الأمم المتحدة”.
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باختطاف المحتجين والمتطوعين الذين يقدمون المساعدة في المظاهرات بواسطة أشخاص غير معروفين، داعية إلى التحقيق الفوري في هذه الادعاءات، وتوضيح أماكن وجود هؤلاء المفقودين والمسؤولين عن عمليات الاختطاف.
ودعت المفوضية إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل هذه ومقاضاتهم، وتوفير العدالة والحقيقة للضحايا وعائلاتهم، وشددت على ضرورة عدم استخدام تهم الإرهاب ضد المتظاهرين.
ومنذ مطلع الشهر الماضي، انطلقت احتجاجات ضد الحكومة العراقية في عدة مناطق منها العاصمة بغداد، للمطالبة بإصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد في البلاد.
