المفوضية السامية لحقوق الإنسان: مقتل 269 وإصابة 8 آلاف شخص في العراق
أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار ورود تقارير تفيد بسقوط قتلى وجرحى في العراق نتيجة استخدام قوات الأمن للقوة ضد المتظاهرين، فضلاً عن عمليات القتل المتعمدة التي ترتكبها عناصر مسلحة في البلاد.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، إن مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق وثق مقتل 269 شخصاً، في سياق المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، وإصابة ما لا يقل عن 8 آلاف آخرين، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن العراقية، مشيراً إلى أن أرقام الخسائر البشرية قد تكون أعلى بكثير.
وأضاف كولفيل، فإن غالبية الضحايا نجمت عن استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن والعناصر المسلحة، التي وصفت على أنها جماعات ميليشيات خاصة، فضلاً عن الاستخدام غير الضروري أو غير المناسب للأسلحة الأقل فتكاً مثل الغاز المسيل للدموع.
وأشار كولفيل إلى أن مفوضية حقوق الإنسان تتابع أيضاً تقارير عن اعتقالات متعددة للمتظاهرين والناشطين، وكذلك المدونين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن هناك نقصاً في الشفافية، مما يجعل من الصعب متابعة هذه التقارير، حسبما نقل “موقع أخبار الأمم المتحدة”.
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باختطاف المحتجين والمتطوعين الذين يقدمون المساعدة في المظاهرات بواسطة أشخاص غير معروفين، داعية إلى التحقيق الفوري في هذه الادعاءات، وتوضيح أماكن وجود هؤلاء المفقودين والمسؤولين عن عمليات الاختطاف.
ودعت المفوضية إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق مع المسؤولين عن عمليات القتل هذه ومقاضاتهم، وتوفير العدالة والحقيقة للضحايا وعائلاتهم، وشددت على ضرورة عدم استخدام تهم الإرهاب ضد المتظاهرين.
وفي وقت سابق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بتاريخ 5\11\2019، تقريرها الخاص بالموجة الثانية من الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.
وبحسب تقرير “مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق” الذي غطّى الفترة الواقعة بين 25\10\2019 وحتى يوم الاثنين الماضي، فإن 97 شخصاً قتلوا وأصيب الآلاف بجروح.
وعزا التقرير مقتل 16 شخصاً على الأقل ووقوع العديد من الإصابات الجسيمة إلى استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن العراقية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أصدرت بتاريخ 22\10\2019، تقريرها الأول بشأن حالة حقوق الإنسان خلال الموجة الأولى من التظاهرات، والذي غطى الفترة الواقعة بين الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر والتاسع من ذات الشهر، حيث بيّن التقرير وقوع انتهاكات جديّة لحقوق الإنسان، وورد فيه توصيات من بينها تقديم توجيهات واضحة لقوات الأمن بشأن استخدام القوة، وضمان حصول قوات الأمن على التدريب المطلوب للتعامل مع المتظاهرين.
