إضاءات على اللجنة الدستورية.. البدايات وصولاً إلى التشكيل وآلية العمل

تعتزم اللجنة الدستورية السورية عقد أولى اجتماعاتها غداً الأربعاء بحسب ما أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وهي لحظة طال انتظارها.

البدايات

تم طرح فكرة اللجنة الدستورية في اجتماع ضمن مقررات مؤتمر سوتشي جنوبي روسيا خلال اجتماع بين المعارضة السورية والنظام نهاية كانون الثاني من عام 2018 واتفق المشاركون على السعي لتشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.

بدأت بعد ذلك الدول الفاعلة في سوريا وهي تركيا وروسيا وإيران بالعمل مع الأمم المتحدة على وضع آلية عمل اللجنة.

واستمرت المفاوضات عدة أشهر في عهد المبعوث الأممي السابق ستيفان دي مستورا قبل أن يستقيل في تشرين الثاني عام 2018 دون الوصول إلى صيغة توافقية على الأسماء الـ 150 التي ستشكل اللجنة.

من دي ميستورا إلى بيدرسون

جاء غير بديرسون خلفاً لدي ميستورا وواصل المهمة وأعلن أن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون على رأس أولوياته لحل الأزمة السورية.

وتواصلت المفاوضات إلى حين الإعلان الرسمي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الثالث والعشرين من أيلول عام 2019 دون الإفصاح عن أعضائها البالغ عددهم 150 شخصاً.

لكن غير بيدرسون أكد أن الأعضاء تم تشكيلهم بالمحاصصة حيث تضم 50 من المعارضة و50 من النظام و50 من المجتمع المدني.

رفض وتنديد

وعقب ذلك أعلنت الإدارة الذاتية التي تحكم مناطق شمال شرق سوريا أن إقصاءها من اللجنة الدستورية يعني غياب العدالة والمساواة، وتناقضاً مع القرار الأممي 2254.

وخلال مؤتمر صحفي أمس الخميس طالب الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية عبد حامد المهباش، الأمم المتحدة بإعادة النظر بهذه الخطوة التي وصفها بغير العادلة.

كما أن ناشطين وسياسيين رأوا أن المشكلة لا تكمن في الدستور بحد ذاته بقدر ما تكمن في تطبيقه.

آلية عمل اللجنة الدستورية

سينبثق عن اللجنة 45 عضواً لتشكيل لجنة مصغرة مكونة من 15 شخصاً ممثلاً عن المعارضة و15 ممثلاً عن النظام السوري و15 ممثلاً عن المجتمع المدني.

ومهمة هؤلاء ستكون صياغة دستور جديد للبلاد يتم طرحه للتصويت عليه باستفتاء شعبي.