تقرير حقوقي: النظام السوري يجمد أموال العائلات السورية تعسفياً
كشف تقرير حقوقي جديد إقدام النظام السوري على تجميد أموال عائلات سورية بعد اتهام أفراد منها بالإرهاب دون وجود أدلة.
كعادتها تنتهج حكومة النظام السوري سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين وهو ما أظهره تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني إن النظام يعاقب أسراً بأكملها عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة بحجة وجود أفراد من تلك الأسر متهمين تعسفياً بالإرهاب دون تقديم أدلة على قيام أولئك الأفراد بأعمال غير قانونية.
وطالبت المنظمة في تقريرها الذي نشرته الثلاثاء بإيقاف العقاب الجماعي والسماح لتلك الأسر بالاعتراض على تجميد أموالهم.
وأوضحت رايتس ووتش أن حكومة النظام استخدمت لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب وسخرته في تجريم الاعتراض السلمي.
كما تحدثت عن مرسوم يتيح لوزارة المالية استهداف أشخاص عبر تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة لهم لمجرد اتهامهم بالإرهاب دون الحاجة لإثبات التهمة.
وكان المرسوم المذكور قد صدر عام 2012 بعد عام واحد فقط من انطلاق الاحتجاجات التي طالبت بإسقاط النظام.
