توقيع اتفاق سياسي بين المدنيين والعسكريين في السودان
وقع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفاقاً يحدد العمل السياسي في المرحلة الانتقالية.
بعد التعثر المستمر لتوقيع الوثيقة المحددة للعمل السياسي والدستوري خلال المرحلة الانتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اضطر الطرفان إلى توقيع الاتفاق السياسي ضمن وثيقة منفصلة وتأجيل الاتفاق على الإعلان الدستوري إلى يوم الجمعة القادم.
ووقع ممثلون عن العسكريين وآخرون عن المدنيين اتفاقاً سياسياً بعد اجتماع طويل بدأ مساء الثلاثاء واختتم عبر توقيع الاتفاق صباح الأربعاء.
ويعتبر هذا الاتفاق قطاف أول ثمرة من الوساطة الأفريقية التي انطلقت لإيجاد حل توافقي بين المدنيين والعسكريين.
واعتبر الممثل عن الوساطة محمد حسن لبات خلال مؤتمر صحفي أن توقيع الاتفاق السياسي بمثابة خطوة حاسمة في اتجاه التوافق الشامل، وتهييئ تربة للخطوة الثانية المتمثلة في المصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية.
وتشهد وثيقة الإعلان الدستوري التي تأجلت إلى يوم الجمعة عدة نقاط خلافية بحسب ما ذكر موقع الجزيرة نت، أبرزها مطالبة المجلس العسكري بحصانة دبلوماسية لعدد من ضباطه تجنبهم المحاسبة القانونية عن أحداث العنف التي جرت خلال فض اعتصام في الخرطوم كان يطالب الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في الثالث من حزيران الماضي.
